أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت ، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية ، تراجعت بنسبة 10.6% في السنة الماضية، بعد زائد 14.8% في عام 2021.
بلغت المداخيل السياحية حوالي 81.7 مليار درهم، أي 8170 مليار سنتيم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الماضية، لتسجل ارتفاعا في سنة واحدة، بلغت نسبته 153.2%، حسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
أفاد مركز أبحاث بنك "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" أن وضعية الصرف لدى البنوك تراجعت إلى 692،9 مليون درهم أي حوالي 69.3 مليار سنتيم، في 30 دجنبر 2022، مقابل 940،7 مليون درهم في 23 دجنبر 2022.
وجهت الهيئات والتنظيمات الممثلة لمهنيي مقاولات النقل الطرقي للبضائع واللوجيستيك بجهة الدار البيضاء سطات، اتهامات لأحد المسؤولين المنتخبين، بالشطط في استعمال السلطة وإجبار إحدى الشركات على التزود بالوقود بمحطة بعينها.
نظم بنك المغرب، اليوم الاثنين، طلب عروض حول عملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية، لدى البنوك، التي تعتبر أطرافًا مقابلة في عمليات السياسة النقدية، وفقًا لقرار والي بنك المغرب رقم 80-W-20 والرسالة، والدورية رقم LC-BKAM-2020-8، المتعلقة بأدوات السياسة النقدية.
عقد مهنيو كراء السيارات لقاء مع نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة النقل واللوجستيك، زوال اليوم الاثنين بالرباط، تم خلاله مناقشة دفتر التحملات الخاص بالقطاع، ومجموعة من المشاكل الأخرى المرتبطة بارتفاع أسعار السيارات، وتزايد ضغط البنوك على المهنييين.
في إطار تبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، استقبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفدا رفيع المستوى من جمهورية الطوغو.
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الهدف من مطالبة المستفيدين من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، هو تفعيل ترشيد النفقات الجبائية، ومواجهة أي تلاعب في تحويل وجهة هذه المعدات المعفاة.
استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي.
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت العديد من القرارات، والتدابير للحد من تداعيات إرتفاع الأسعار، من خلال دعم المواد الأولية، إذ بلغت تكلفة الدعم 40 مليار درهم، أي 4000 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية.
