اقتصادكم

تناقش لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب اليوم 27 دجنبر مشروع قانون رقم 40.19، القاضي بإحداث تغييرات على قانونين متعلقين بالطاقات المتجددة وضبط الكهرباء.

ويهدف اجتماع اللجنة الذي سيعقد مباشرة بعد الجلسة العامة، لمناقشة تفاصيل مشروع القانون الذي يغير ويتمم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وتنطلق مرحلة المناقشة التفصيلية، بعد التأكيد خلال اجتماعات المناقشة العامة على أهمية مشروع القانون في تأطير تنفيذ الخواص لمشاريع الطاقات المتجددة، وكذا تعزيز جاذبية هذا القطاع محليا ودوليا.

وجدير بالذكر أن ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قالت ضمن مشاركتها في المناقشة العامة، "إن مشروع القانون، سيقدم الشيء الكثير لقطاع الطاقات المتجددة، منوهة بالمفاهيم التي جاء بها لتشجيع الاستثمار الخاص."

ويشار على أن مشروع قانون رقم 40.19 قدم من طرف الوزير السابق للطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، وجاء في مذكرته التقديمية، أنه يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة.