اقتصادكم

تسابق مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب الزمن من أجل محاصرة نشاط شبكة للمتاجرة في الفواتير بالدار البيضاء، بعدما أظهرت عمليات تدقيق في تصريحات ملزمين، شركات وأشخاص ماديين، رواج فواتير مزورة استخدمت في تبرير نفقات بمبالغ ضخمة.

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع "اقتصادكم"، تحديد المراقبين مصدر الفواتير المشبوهة، التي تكرر استخدامها في تصريحات شركات، موضحة أن الأبحاث قادت مصالح التفتيش إلى رصد أزيد من 18 شركة وهمية مملوكة لبنكي سابق، استغل علاقته بمحاسبين وتجار وبنكيين في ترويج فواتير بمبالغ ضخمة، مقابل عمولات تراوحت بين 1.5 % و3 على الفتورة الواحدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشركات الوهمية تمتلك حسابات بنكية في بنوك مختلفة في لدار البيضاء، تم استغلالها في سحب مبالغ مالية ضخمة لفائدة "زبناء" الشبكة، خصوصا مستفيدين من برنامج "انطلاقة" لتمويل المشاريع، مشددة على أن السحوبات المتكررة لقيمة شيكات صادرة عن الشركات المذكورة، أثارت شكوك المصالح الضريبية عند مراجعها لكشوفات الحسابات البنكية، خصوصا بعد مقارنتها بالتصريحات الجبائية المقدمة.

وفي السياق ذاته، راسلت مكاتب محاسبة وافتحاص كبرى في البيضاء زبنائها من الشركات لمناسبة إعداد الحصيلة المالية نصف السنوية، منبهة إياها بمستجد يهم رفض المديرية العامة للضرائب احتساب فواتير مشبوهة ضمن خصومات النفقات والتكاليف.

وأفادت إحدى هذه المراسلات، إعداد المديرية العامة للضرائب قائمة بأسماء شركات وهمية، لا تتوفر على نشاط اقتصادي فعلي على أرض الواقع، فيما تروج فواتير باسمها في السوق، إذ حذر المحاسبون من أن القائمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للضرائب، والتي سيسمح لكل مقاولة تتوفر على حساب خاص بالاضطلاع عليها، تحمل أرقام تعريف ضريبية موحدة ICE، إذ ستكون حاسمة في استبعاد الفواتير المزيفة.