اقتصادكم

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن تعزيز دور القضاء في تحسين وتطوير حرية التعبير في المنطقة العربية، أصبح مسألة استراتيجية في ظل مناخ عالمي موسوم بطابع حماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن المنطقة العربية كانت وما تزال محط العديد من التقارير الدولية. التي تناولت وضعية حقوق الإنسان عموما وحرية التعبير على وجه التحديد. 

وأضاف رئيس النيابة العامة خلال كلمة له لمناسبة المؤتمر الإقليمي المنظم من طرف "اليونسكو" لفائدة قضاة المنطقة العربية، أن الظرفية الحالية تدعوا إلى التفكير عميقا في الأدوار التي يجب على القضاء أن يضطلع بها، من أجل المساهمة في تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتعزيز الحريات في مقدمتها حرية التعبير.

وأكد المتحدث ذاته على ريادة التجربة المغربية في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير تجربة رائدة يحتدى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى إصدار قانون الصحافة والنشر في 2016، الذي شكل طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير، من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر، وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها، بالإضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة إلى الصحفيين الذين يشتبه في ارتكابهم لأفعال مخالفة لقانون الصحافة.
 .
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى مواكبة رئاسة النيابة العامة للمقتضيات التشريعية الحالية، من خلال توجيهها لمنشور في 2018، تطلب فيه من قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة، تسهيل عملية الملاءمة مع أحكام القانون الجديد، وتقديم المساعدة اللازمة للصحفيين، ليتسنى ضمان نجاح هذه الفترة الانتقالية.