"موروكو تيك" والجماعات الترابية والإرهاب على طاولة مجلس الحكومة

آخر الأخبار - 20-01-2022

"موروكو تيك" والجماعات الترابية والإرهاب على طاولة مجلس الحكومة

"موروكوتيك" تصدر مواضيع المجلس الحكومي

اقتصادكم

استهل مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 يناير 2022 عبر تقنية التواصل المرئي، اجتماعه بعرض حول إطلاق العلامة الوطنية للترويج الرقمي "موروكو – تيك" (Moroccotech)، من تقديم غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرزت الوزيرة، وفقا لبلاغ حكومي، تتوفر اقتصادكم على نسخة منه، أن العلامة الوطنية للترويج الرقمي تندرج في إطار توجهات النموذج التنموي الجديد، وهي علامة تحمل آفاق وتطلعات المغرب في هذا المجال، 

وقال البلاغ إن "بلادنا تعد مركزًا رقميًا إقليميًا رئيسيًا، يتوفر على أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القارة، وأفضل المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة الناجحة في الصناعة الرقمية، التي تعد من أهم الصناعات الكبرى بالعالم، من حيث إمكانيات النمو التي تتيحها".

وتتجلى أهمية المبادرة في تجميع المنظومة الرقمية حول هوية موحدة، وإبراز أهمية المنجزات والنجاحات الوطنية، ومؤهلات المغرب في المجال الرقمي بهدف جلب الاستثمار المحلي والدولي.

وصادق مجلس الحكومة بعد ذلك على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ "تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية"، وفقا للبلاغ. 

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها، تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف المشروع إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم لتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20، القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا بحيث تم تعيين رضوان عراش، كاتبا عاما لقطاع الفلاحة، ونور الدين ديب،  مديرا لمديرية النقل الطرقي؛ وعادل باهي، مديرا لمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل؛ وأمان فتح الله، مديرة لمديرية الملاحة البحرية.