اقتصادكم

وقعت اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة اليوم الاثنين 27 دجنبر 2021 بغية تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما منهما في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي.

ووفق بلاغ مشترك صادر اليوم، وقع الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو.

وقال البلاغ إن الاتفاقية تنص على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، سيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأضاف المصدر السالف ذكره أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.

وأردف البلاغ أن مذكرة التعاون هاته تأتي في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.

وسجل أن موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية يتطلب تكامل الأدوار وتظافر للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.

وأكد البلاغ أيضا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وذلك استنادا على الأهداف المشتركة بين المؤسستين سيما فيما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.