اقتصادكم

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 30 دجنبر 2021، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم تنظيم مهنة المرشد السياحي، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وقال بلاغ لمجلس الحكومة إن هذا المشروع يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

وأضاف البلاغ: "يأتي المشروع لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية".

ويأتي المشروع بعدة تعديلات مقارنة بسلفه، من قبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، الذين سيصبح بوسعهم اتخاذ قرارات مهمة في ما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.

كما صادق المجلس على اتفاقية لحماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين.

وصادق مجلس الحكومة على نصين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ يتعلق الأول بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويَهدف هذا المشروع إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم سالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022، إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، الـمُقْتناة من قبل مصَنِّعي هذه الألواح من الضريبة على القيمة المضافة.

ويتعلق النص الثاني، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويُغَيّر المشروع ويُتَمم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه، ليُؤَهِّل الوزير المكلف بالمالية لأن يُغير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.