صورة تعبيرية
يوسف مجدوبي- صحافي متدرب
اثار قرار فرض جواز التلقيح على الموظفين جدلا واسعا وسط المهنيين، وسط فراغ قانوني بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد قالت الأستاذة نسرين رودان، رئيسة الهيئة القانونية والضريبية، والمحامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريح خصت به "اقتصادكم"؛ إنه "حتى الآن لا يوجد نص قانوني يتناول موضوع التطعيم بالجرعات الثلاث في مكان العمل".
ونددت هيئات نقابية، بقرار وزارة العدل فرض جواز التلقيح على موظفيها ضمن مقرات العمل.
وخلف قرار وزارة العدل، بفرض جواز التلقيح على الموظفين والمستخدمين، استياءً واسعا في صفوف الهيئات النقابية.ويروم القرار منع الموظفين من دخول مقرات عملهم في حال لم يتلقوا الجرعات الثلاثة من اللقاح.
وعلى إثر ذلك اعتبرت النقابات المهنية هذا القرار غير قانوني وغير ديمقراطي، ويتعارض مع مبادئ الدستور المغربي.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقد اجتماع مع المركزيات النقابية، أمس بحضور رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد مناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، و تعزيزه بالجرعة الثالثة.
