وأسفرت عملية التدقيق عن تسجيل ملاحظات، أهمها إيداع 30 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، ومن بين هذه الأحزاب 25 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الادلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

 

وسجل المجلس النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية همت تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بها لعام 2020، مقابل 34.9 مليون درهم سنة 2019، و 17.3 مليون درهم لعام 2018.

 

وتعكس هذه الأرقام حسب بيان للمجلس المجهود المستمر الذي تبدله الأحزاب السياسية لأتباث صرف نفقاتها.

 

وضمت ملاحظات المجلس أيضا نفقات لم يتم تقديم وثائق إثبات بشأنها بمبلغ يراوح 20.7 مليون درهم، وأيضا نفقات أخرى تم تقديم وثائق بشأنها بمبلغ يراوح 50.7 مليون درهم، بالإضافة إلى نفقات تم تقديم وثائق بشأنها لكنها ليست باسم الحزب بمبلغ يراوح 344.2 مليون درهم.

 

وسجل المجلس أيضا ملاحظات تتعلق بالتقيد بالمبادئ وقواعد المحاسبية، إذ قامت 8 أحزاب من أصل 30 بتدبير محاسباتها وفق مقتضيات (الدليل العام للمعايير المحاسبية) دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما دبرت 9 أحزاب من أصل 30 حزبا محاسباتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي، خاصة المبدأ المتعلق بالوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.

 

وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم الغير مبررة إلى خزينة الدولة، أعاد 20 حزبا ما بين عامي 2020 و2021 جزءا من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره بما مجموعه على التوالي 09.7 مليون درهم و 34.7 مليون درهم. 

 

وفي المقابل لم يتم إعادة مبالغ مالية دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم موزعة ما بين الدعم الغير مستحق (322.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملته الانتخابية والمبلغ العائد وفقا للنتائج المحصل عليها)، وبين الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها(37 مليون درهم)، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (7.5 مليون درهم).