اقتصادكم

وقع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا، اليوم بالرباط، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي.

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت اقتصادكم بنسخة منه: فإن هذا التنسيق الإداري يتضمن جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968. 

وأضاف البلاغ، أن هذه الاتفاقية تتضمن مجموعة من المزايا التي تقوم على توسيع النطاق الشخصي الذي يشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم، والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الأصلي، وكدا الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، إضافة إلى تجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.