اقتصادكم 

 

يتجه مجلس المستشارين إلى فتح ملف تداعيات التغيرات المناخية على السياسات العمومية، خلال جلسة عامة مقررة صباح الأربعاء 8 يوليوز 2026، في إطار تقييم مدى نجاعة التدابير الحكومية واستعداد المؤسسات لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.

ووفق ما أورده المجلس في بلاغ له، ستنطلق أشغال الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا، تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية.

وينتظر أن يسلط النقاش الضوء على مستوى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، مع تقييم درجة التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع التحديات البيئية التي باتت تفرض انعكاسات مباشرة على الاقتصاد والموارد الطبيعية والبنيات التحتية.

كما ستتناول الجلسة فعالية السياسات العمومية في تعزيز آليات الوقاية والتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، واستشراف السبل الكفيلة برفع قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المناخية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.