اقتصادكم ـ ش.ل

طالب المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وتفادي ازدواجية التجريم بين نصوص قانون الصحافة والنشر وفصول مجموعة القانون الجنائي ودعوته مؤسسة النيابة العامة إلى احترام مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم تكريسا للحق في المساواة بين المواطنين أمام القضاء؛

ومن ناحية أخرى، استغرب بلاغ المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 ماي 2022 بالرباط، توصلت به "اقتصادكم"، استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية وتمديدها التلقائي بشكل يفتقد للمبررات الموضوعية على الرغم من تحسن الوضعية الوبائية التي تعكسها الأرقام المعلنة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول مؤشرات الإصابة بالعدوى وعدد الوفيات، وعلى الرغم كذلك من مختلف التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية بهذا الشأن.

كما شجب البلاغ، استمرار بعض الإدارات في فرض جواز التلقيح والجرعة الثالثة على المرتفقين ومنعهم من ولوج المقرات الإدارية، أو فرض الإدلاء به من أجل تجديد الوثائق الإدارية دون الاستناد إلى أي مقتضى قانوني في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى، أشاد البلاغ  بحملة محاربة الفساد بالإدارات العمومية، وإحالة ملفات الفساد الإداري المالي واستغلال النفوذ على النيابة العامة  والمتابعة القضائية للمسؤولين عن مظاهر هذه الاختلالات، ومطالبته بتعميم هذه الممارسة لتشمل جميع مجالات الحياة العامة بما في ذلك الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتكريس حق المواطنين والمجتمع المدني في ممارسة الرقابة الشعبية على التدبير العمومي من خلال التفاعل مع الشكايات؛ 

واستهجن ذات البلاغ، بالتعاطي السلبي للحكومة مع المطالب الشعبية المنددة بموجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار المحروقات وأغلب المواد الغذائية، وعدم التفكير في الحلول الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بالخروج من الأزمة؛

كما أدان البلاغ، استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار المحاولات الرامية إلى تهويد القدس وما يرتكبه من جرائم دولية في حق المدنيين ضدا على كل المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف لسنة 1947.