اقتصادكم

أفادت وزارة العدل بتقديم تصور أولي يحدد المرتكزات الأساسية لإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط بالمحاكم، في إطار مقاربة إصلاحية ما تزال قيد التفاوض، مع التأكيد على إدماج ملاحظات ومقترحات النقابة الوطنية للعدل بهدف تحسين نجاعة المشروع.

ويأتي هذا التطور عقب اجتماع للحوار القطاعي احتضنه مقر الوزارة يوم الثلاثاء، وجمع بين ممثلي المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.

وعلى مستوى التدبير المالي، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها شرعت في صرف تعويضات الساعات الإضافية لفائدة الموظفين الذين تستوفي ملفاتهم الشروط المحددة، وفق الإطار التنظيمي المعمول به، مع التزامها باستكمال صرف المستحقات المتبقية فور تحيين المعطيات الإدارية ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بالتعويض عن المردودية، أكدت المعطيات الرسمية تعميم الاستفادة على مجموع الموظفين، مبرزة أن التفاوت المسجل في القيم المالية يرتبط بعامل الضريبة على الدخل، مع الإشارة إلى انفتاح الوزارة على مراجعة هذا النظام بما يعزز العدالة والفعالية مستقبلا.

كما أشارت الوزارة إلى تقدم عملية تسوية الوضعيات المالية للناجحين في مباريات الإدماج، حيث يرتقب أن يتوصل المعنيون برسم سنة 2024 بأجورهم وفق السلم الجديد مع نهاية أبريل، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل متم ماي. أما بالنسبة لفوج 2025، فقد تم ربط استكمال المسطرة بتوفير الوثائق الجامعية المطلوبة.

ومن جهة أخرى، طرح خلال الاجتماع ملف تدبير “الأوامر بمهمة” الخاصة بموظفي كتابة الضبط، حيث دعت النقابة إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بها وتوضيح الجوانب المتعلقة بالتوقيع والتعويضات، معلنة عزمها تقديم تصور مفصل في هذا الإطار ضمن مقترح مكتوب.