اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن أسرار فشل "أوبر" بالمغرب، ضمن تسريبات ضخمة حول نشاط منصة النقل العالمية، همت 124 ألف وثيقة، مؤرخة من 2013 إلى 2017، تشاركها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين مع وسائل إعلام دولية.

وهمت الترسيبات الجديدة حول فشل "أوبر"، التي غادرت السوق المغربية في 2018، لجوئها إلى ممارستها لنشاطها خارج القانون، على غرار ما فعلته في فرنسا، إذ لم يكن عملها مقننا ومعترفا به من قبل السلطات الرسمية، بواسطة تراخيص خاصة، موضحة أن منصة النقل العالمية كانت تزاول عملها بحرية ودون اكتراث بموقف السلطات المعنية.

وحملت الوثائق، معطيات بشأن معايير اختيار "أوبر" لأطقم إدارتها في المغرب، إذ ركزت الإدارة المركزية لمنصة النقل العالمية على توظيف مسؤولين بناء على نسبهم لعائلات مرموقة وعلاقاتهم الاجتماعية الواسعة، وليس استنادا إلى كفاءاتهم في التسيير والتدبير.

وأظهرت المعلومات الواردة في التسريبات الجديدة، اعتماد "أوبر" على الغط عبر وسائل الإعلام، في ظل عدم توفرها على ميزانية كافية من أجل تمويل الإعلانات والإشهارات، إذ اختارت موقعا إلكترونيا ناطقا باللغة الفرنسية من أجل نشر جميع بلاغاتها الصحفية، وشرح مفهوم وتفاصيل خدماتها، وكذا الضغط على السلطات ومواجهة أصحاب سيارات الأجرة عبر هذا الموقع.

وأشارت "وثائق أوبر" إلى عنف المواجهة بين سائقي "أوبر" وسيارات الأجرة مختلفة الأحجام، وحتى مع سائقي تطبيقات نقل أخرى، مثل "كريم"، منبهة إلى أن بيئة العمل غير المقننة والمنفتحة اقتصاديا، حدت من طموحات منصة النقل العالمية في المغرب، وأجبرتها على الرحيل في النهاية.