واردات المحروقات ترفع رواج الموانئ إلى 200 مليار

آخر الأخبار - 07-07-2022

واردات المحروقات ترفع رواج الموانئ إلى 200 مليار

اقتصادكم

عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ اجتماعا بمقر وزارة التجهيز والماء، وذلك لتقديم حصيلة الرواج المينائي المسجل برسم سنة 2021.

 وخلال هذا الاجتماع، وقف المجلس على الامكانيات المتميزة للقطاع المينائي الوطني للصمود في وجه تداعيات الاضطراب الذي وسم السلاسل اللوجستية وعلى المجهودات المبذولة من أجل إنجاز وأجرأة برنامج العمل الذي يروم تنمية وعصرنة العرض المينائي، وعلى المستويات المطمئنة لكافة المؤشرات المالية، إذ تجاوز رقم المعاملات للمرة الأولى حاجز ملياري درهم.

أكدت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، خلال عرضها حصيلة سنة 2021، أن الموانئ المغربية واصلت الاضطلاع بدورها كمنصة في خدمة التجارة الخارجية للمملكة، وذلك بتوفير الظروف المثلى لعبور مختلف السلع، حيث بلغ مستوى الرواج المينائي المسجل برسم سنة 2021 ما مجموعه 91 مليون طن.

 واشارت العراقي، إلى التغيرات المتباينة التي ميزت مختلف الأروجة التجارية، أبرزها التراجع المهم الذي ميز واردات الحبوب (- 4,21 ⁒) والأعلاف (- 21,8 ⁒) على إثر الحصيلة الفلاحية الجيدة برسم 2020-2021، وانخفاض رواج المواد الفوسفاطية بنسبة 4,2%، فيما تم تسجيل ارتفاع مهم لرواج المحروقات (+%8,5) وتحسن رواج الحاويات بنسبة 3,8% في حدود 1,3 مليون حاوية 20 م ق.

وبخصوص حصيلة الأنشطة وعلى صعيد التقنين المجالي، تميزت سنة 2021 بمواصلة الدينامية التي تتجلى في توسيع دائرة الفاعلين المتدخلين في النشاط المينائي خصوصا في مجال أوراش إصلاح السفن، وفي مواكبة المتدخلين المينائين من أجل إنجاز مشاريعهم، وفي مواصلة تنشيط المجال المينائي من خلال تبني مقاربة تشاركية.

وفيما يخص تنمية وتطوير العرض المينائي، تم اتخاذ كافة الإجراءات الرامية الى ضمان مواصلة انجاز المشاريع المبرمجة والاوراش الكبرى التي تهدف الى تقوية وتدعيم فعالية الموانئ المغربية، وذلك مع الحرص على الاحترام التام والصارم للتوجيهات الصحية الهادفة للوقاية من فيروس كوفيد19، حيث تم الانتهاء من اشغال انجاز المشاريع المندرجة في برنامج وصال الدار البيضاء الميناء.

اما الجانب المالي، فقد تميز ببلوغ مستويات مطمئنة، كما تؤكد ذلك كافة المؤشرات، إن على صعيد رقم المعاملات والذي تجاوز للمرة الاولى حاجز ملياري درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 6٫5٪، او القيمة المضافة (+12٫8٪)، او القدرة على التمويل الذاتي (+1 في المائة).

 وبعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس على القرارات المعروضة عليه.