اقتصادكم

انتقد فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الحكومة على خلفية عدم إيجاد حلول حقيقية لغلاء الأسعار  وخصوصا منها فيما يتعلق بالطاقة ووضعية سوق المحروقات.

واعتبر الفريق الحركي أن الورقة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2023، "لم تقدم أرضية واضحة للبديل الإقتصادي والإجتماعي الذي تروج له الحكومة"، مضيفا أن "الفريق الحركي من موقعه بالبرلمان ويستلهم موافقه وتوجهاته من حزب الحركة الشعبية كمكون أساسي في المعارضة المؤسساتية.

وأكد الفريق أيضا، أن منهجية إعداد مشروع القانون المالي المقبل لم يتخلص من المقاربة الانفرادية للحكومة"، منتقدا "عدم فتح رئيس الحكومة لمشاورات مع المعارضة الحزبية والبرلمانية والفعاليات الإقتصادية والمهنية حول توجهات مشروع ميزانية العامة المقبلة قبل تحديد مضامينها، خاصة وأن الميزانية ليست مجرد أرقام محكومة بمنطق القسمة والضرب بل بوصلة سياسية لتحديد الاختيارات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى المؤطرة لرؤية سياسية واضحة".

وفي هذا الصدد، وجه إدريس السنتيسي، رئيس  الفريق الحركي،  انتقاداته بخصوص ما يشبه قراءة نقدية للورقة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنها أي المنشور التوجيهي "لا يحمل وفق إطارها التوجيهي أي جديد في الأفق".