اقتصادكم

أوصى مجلس المنافسة بناء على طلب رأي توصل به، متعلق بالأداء التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بوضع شركات التنمية المحلية والمفوضين إليهم تحت مظلة الجماعات الترابية، ضمانا للمزيد من الحكامة.

ودعا المجلس في الرأي رقم أ/2/22 الصادر عنه، إلى إضفاء الطابع الجهوي علــى الاستراتيجية الوطنيــة للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويـل السـلطات المفوضة مزيدا مــن الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابـط بين المدن، على مستوى التخطيط والمراقبة والتمويل.

واقترح المجلس توصيات أخــرى لضمان شـروط ممارسـة منافسة حرة ونزيهة في السوق المشار إليها، ويتعلق الأمر بوضع شــبكة لتقييم محين للعــروض، يرتكــز علــى معاييــر موضوعيــة، وبدرجــة كبيــرة، علــى خطــط عمــل المتنافســين، بــدلا مــن اســتخدام شــبكة تســتند أساســا إلــى الأسعار المحددة، والتي لــم تعــد تشــكل عناصـر تنافسية.

وأوصى المجلس كذلك، بإدراج تقييــم إجمالــي وهــام للخبرات والتجارب المتراكمـة مــن قبــل المسـيرين كمعاييــر لانتقــاء المرشــحين لطلبــات العــروض فـي هذه الســوق، وذلـك بهـدف تثمين ريادة الأعمــال الوطنيــة فــي القطــاع.

وامتدت التوصيات، إلى تحديد درجــة تقاسم المخاطـر الصناعية والتجارية، وتكلفة الاستثمار الإجمالي بيــن المفوض والمفوض إليه، وذلــك قبــل طــرح أيــة دعــوة إلــى المنافسة، وبإرساء مخطــط واضــح ومعروف مقدما مــن قبــل كافة المتنافسـين بشــأن الإعانات التي سيتم منحها عنــد استغلال العقــود، وذلك بهـدف خلـق دينامية تنافسية بين الفاعلين بغاية تقليص حصــة الدعــم.

وحث مجلس المنافسة على الحفاظ علــى آليـات التـوازن المالــي العقــد التدبير المفوض، عبــر مراعاة متطلبات المرفق العــام، وإعادة النظــر فــي مراجعــة عقــود التدبير المفوض المبرمة لمدة 5 ســنوات وتحديد شروطها عبــر التنصيص على إلزامية تقييــم التدبير المفــروض عــن طريــق مشــاورات عموميــة مــع المرتفقيــن.

وشدد المجلس على ضرورة الســهر علــى ضمــان ولـوج جميــع المواطنيــن إلــى الخدمــات بأســعار فــي المتنــاول، مــن خــلال التحكــم فــي تكاليــف الاســتثمار والاســتغلال، وتأطيــر هوامــش الربــح المحققــة مــن التدبيــر المفــوض، والتنصيــص فــي عقــود التدبير المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواسطة الحافـلات علــى نظــام لاحتســاب الإعانــات، يســتند إلــى مبــدأ المكافأة والزجر، والمرتبط بأهداف الأداء الجيد وجودة الخدمــة العموميـة المحــدودة سابقا، مــع الحــرص علــى تبليــغ هــذا النمــوذج مقدمــا إلــى الفاعليــن.

ومراعاة لنسبة التركيز العاليــة لهــذه الســوق وصعوبة ولوج فاعلين جــدد إليهــا، أوصى المجلس السلطات المفوضــة بإعــادة النظــر فــي شــروط الولــوج علــى نحــو يســهم فــي التخفيــف منهــا وإتاحة إمكانية التنافس فيهــا بشكل أكبر، وضمان ولوج عــدد أكبــر مــن المتنافسين بهدف توفيـر خدمــة للنقــل الحضري بجــودة أفضــل وبأسعار في المتناول.

 ويتــم ذلــك مــن خـلال اعتمــاد جــدول زمنــي مقســم إلــى مراحــل فــي طــرح الدعــوات إلــى المنافســة بغيــة تعزيــز الديناميــة التنافســية فــي هــذه السوق، والرفع من حدة المنافسة حــول الأسعار.