اقتصادكم 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي بغية تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، والعمل على ملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.

وأضاف البلاغ، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك من خلال تدقيق مهام المركز وتنويعها قصد تمكينه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته.

وذكر المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة، صادق بعد التصفية، على مشروع قانون رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. ويروم هذا المشروع حصر المبالغ النهائية للموارد المحصلة والنفقات المنفذة خلال السنة المالية، وتمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات المرخص بها، في إطار مواصلة تقليص آجال إعداد قوانين التصفية وتثبيت المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة.

وتابع المصد ذاته، أن المجلس صادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء، حيث يهدف المشروع إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المسير بصفة مستقلة، عبر تغيير اسم “مصلحة التكوين المستمر” إلى “مركز الاستقبال والندوات”، انسجامًا مع التنظيم الجديد لاختصاصات المصالح التابعة للوزارة.

وأشار البلاغ، إلى أن مجلس الحكومة اطلق خلال اجتماعه، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية ومركز الدعم والتنسيق وإنشاء الشبكة الإقليمية الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، المتعلق بالاستجابة للحوادث السيبرانية في المغرب، الموقع بمراكش في 14 أبريل 2025، إضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

هذا واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، شملت قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجيستيك، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.