اقتصادكم

شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضه للمرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم 2022، أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على أهمية التنفيذ السريع للتعليمات الملكية في التحكم بمعدل التضخم عند 5.8 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة.

وتابع لقجع أن السنة الجارية اتخذت منذ بدايتها سياقا مضطربا، مطبوعا بالتوترات التضخمية، من خلال ارتفاع أسعار غاز البوتان في السوق العالمية، من 583 دولار للطن إلى 781 دولارا، وتطور سعر الفحم من 95.44 دولار للطن إلى 274.28 دولار، وكذا الفيول من 369 دولار للطن إلى 515 دولار، والبترول الخام من 68 دولار للطن على 100 دولار، مشددا على التأثير السلبي لقلة التساقطات على محصول الحبوب، الذي تهاوى إلى 34 مليون قنطار فقط.

ونبه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أهمية القرارات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة بناء على تعليمات ملكية مباشرة، ونفذتها وزارته تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، إلى التقليص من التداعيات السلبية للتضخم، وذلك بالإسراع بفتح اعتمادات إضافية ضمن السنة الجارية بقيمة 16 مليار درهم، أي 1600 مليار سنتيم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن وحماية قدرته الشرائية، خصوصا في مواد غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز، في مستوياتها الحالية.

وامتدت القرارات السريعة، الصادرة بتعليمات ملكية، حسب عرض الوزير، إلى تسوية ترقيات الموظفين، التي جمدت لسنتين متتاليتين، من خلال تخصيص حوالي 6 ملايين درهم، أي 600 مليون سنتيم، ثم تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر "السميك"، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 %، وفي القطاع الفلاحي بـ15 % على مدى سنتين، وكذا في الوظيفة العمومية عبر رفع "السميك" إلى 3500 درهم، وحصيص الترقي من 33 % إلى 36، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وتحسين وضعية الأطر الصحية.

وتابعت وزارة لقجع تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، بشكل مباشر، عملية صرف دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل بقيمة 3.2 ملايير درهم، أي 320 مليار سنتيم، وإنعاش القطاع السياحي بملياري درهم، أي 200 مليار سنتيم، خلال 2022 و2023، منها 1.3 مليار درهم، أي 130 مليار سنتيم، مبرمج صرفها خلال السنة الجارية، إضافة إلى مواجهة مشكل ندرة المياه، من خلال تفعيل البرنامج الاستعجالي للحد من آثار الجفاف بمبلغ مالي قدره 10 ملايير درهم، أي 1000 مليار سنتيم.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة سارعت إلى أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة TVA لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، إذ ضخت في هذا الشأن ما قيمته 13 مليار درهم، أي 1300 مليار سنتيم. كما ساعدت المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل، وذلك من خلال تمديد آجال التنفيذ لمدة 6 أشهر لتفادي غرامات التأخير، والسماح بإلغاء الصفقات في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات، ومراجعة أثمان صفقات الاشغال.