اقتصادكم
توصل مجلس النواب بمشروع قانون من الحكومة، ستتم بموجبه الموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري مع حكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في فبراير الماضي.
وتنص مقتضيات الاتفاق على أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقتهما، والتعاون من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين والأنظمة والإجراءات التمييزية.
واتفق الطرفان من أجل زيادة تطوير التجارة بينهما، على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في البلدين، وإجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب أو اتفاق تجاري آخر، وتبادل الخبرات، وتنظيم جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات لرجال الأعمال والوفود التجارية.
ويشير الاتفاق إلى التعاون بين الطرفين في مسائل التقييم والتقنين وتشجيع التعاون المتبادل بين القطاع الخاص لكلا الطرفين، مثل التعاون بين اتحادات المصنعين والغرف التجارية وجمعيات الأعمال الأخرى.
وحسب مضامين الاتفاق، يتم تسديد كافة المدفوعات عن السلع والخدمات بين الطرفين بعملات قابلة للتحويل بحرية وفقاً للأنظمة السارية لدى كل طرف.
ومن أجل تسهيل تنفيذ الاتفاق، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة المغربية ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، تكون لها صلاحية مراجعة تنفيذ الاتفاق، ودراسة سبل ووسائل زيادة وتنويع العلاقات التجارية المتبادلة، وتحديد المشاكل التي تعيق التعاون التجاري الثنائي واقتراح الحلول.
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر المذكرتين الدبلوماسيتين الصادرتين عن الطرفين، اللتين تشعران باستكمال الإجراءات الداخلية المتطلبة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ أو أي تاريخ آخر متفق عليه.
وسيظل الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وبعد ذلك سيتم تمديده تلقائيا فترات متتالية، من خمس سنوات، ما لم يتم إنهاؤه من قبل أي طرف.
