اقتصادكم

تسائل قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول عدم الإشارة إلى عدة حسابات مرصودة لأمور خصوصية في مشاريع نجاعة أداء بعض القطاعات، خصوصا عدم إدراج حسابات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، على مستوى تقرير نجاعة الأداء لقطاع الاقتصاد والمالية، الذي بلغت قيمة موارده 34.6 مليار درهم، أي 3460 مليار سنتيم.

وهمت تساؤلات قضاة زينب العدوي، في تقريرهم حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، عدم إخضاع مجموعة من الحسابات الخصوصية لمنهجية نجاعة الأداء، رغم إدراجها في برنامج "توجيه وقيادة الحكومة"، التابع لرئاسة الحكومة، من قبيل تحديد المشاريع أو العمليات المقرونة بالأهداف والمؤشرات، والتي تهم الإنجازات المرتبطة بهذه الحسابات، إذ بلغت موارد هذه الحسابات ما يناهز 3.97 ملايير درهم، 397 مليار سنتيم.

وباعتبار منهجية نجاعة الأداء في تدبير الشأن العمومي، من أهم مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، تعلل وزير الاقتصاد والمالية في جوابه على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بأن عدم إدراج حسابات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، على مستوى تقرير نجاعة الأداء لقطاع الاقتصاد والمالية، ارتبط بظروف الجائحة وإكراهات الحفاظ على سوق الشغل، واستعجالية اقتناء الآليات والتجهيزات الطبية والصحية.