أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

 

وقررت الوزارة حظر صيد الأخطبوط لثلاثة أشهر كاملة، أي إلى غاية الخامس عشر من شهر دجنبر المقبل، مع إمكانية مراجعة فترة التوقيف، تبعا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط، الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

 

وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري، على منع الصيد بالجر بالمضلعين "ألف" و"باء"، الذين تم تحديدهما وفق خطوط الطول والعرض، مع حظر الصيد بالجر بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي إلى الكويرة إلى غاية منتصف دجنبر المقبل.

 

وحددت المادة الثالثة من القرار شروط الصيد بالنسبة إلى سفن الصيد بالجر بأعالي البحار، إذ يمكنها مزاولة نشاطها بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، مع الابتعاد عن صيد الأخطبوط، بشرط الحصول المسبق على ترخيص من إدارة الصيد، وممارسة الصيد  فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة 00.

 

وفي المادة الرابعة، رخص القرار لسفن الصيد الساحلي بالجر بمزاولة نشاطها بشرط عدم صيد الأخطبوط، فوق ست أميال بحرية بالنسبة إلى المنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا.

 

وتسمح المادة الخامسة لقوارب الصيد التقليدي بممارسة نشاطها بصيد جميع أنواع الأسماك الأخرى بجميع نقط الصيد المرخص لها على طول السواحل الوطنية، باستثناء الأخطبوط، خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 15 دجنبر. 

 

ودعت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى تعزيز آليات المراقبة طيلة فترة المنع، وتوعد وحدات الصيد التي تخالف المواد الواردة في القرار بمعاقبتها بممارسة "الصيد الجائر"، وهو ما قد يصل إلى حد تجميد أو سحب رخص الصيد بالنسبة إلى المخالفين.