اقتصادكم

تقدم أعضاء الفريق الاشتراكي بمجل النواب بمقترح قانون من أجل تغيير المادة 326 من القانون 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، في سياق وقف تمدد "سرطان" الشيكات بدون رصيد، الذي أربك المعاملات التجارية أخيرا، وتسبب في مشاكل مالية وقانونية خطيرة للمتعاملين.

وأفادت مصادر مطلعة، أن التعديل يستهدف الحفاظ على حقوق المشتكين في التعويض عن الأضرار التي لحقتهم، بسبب توصلهم بشيكات بدون مؤونة من قبل حامليها في إطار معاملات مالية بين الطرفين، موضحة أنه في أغلب الأحوال تحيل النيابة العامة ملفات المتابعة على جلسات الحكم دون تبليغ المشتكين، إذ لا ينتصبون طرفا مدنيا، وفق المادة 326 من مدونة التجارة.

وتنصل "المادة 326"بعد التعديل المقترح، على أنه في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب، يجوز لحامل الشيك الذي انتصب طرفا مدنيا، أن يطالب من القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر، عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينة أمام القضاء المدني.

وامتد التعديل المقترح، إلى وجوب إلزام القضاء الزجري الساحب، في حالة عدم انتصاب الطرف المدني، وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك، بأداء مصاريف تنفيذ الحكم، مع مبلغ يعادل قيمة الشيك، تضاف إليه الفوائد ابتداء من يوم التقديم، إلى جانب المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء، إذا لم يتم تطهير الشيك.

يشار إلى أن التقرير السنوي لبنك المغرب الصادر أخيرا، أفاد أداء حاملي شيكات ما قيمته 4.6 ملايير درهم، أي 460 مليار سنتيم، عبارة عن غرامات مرتبطة بعوارض الأداء على الشيك، في سياق تسوية وضعيتهم إزاء بنوكهم، ومصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات لدى بنك المغرب.