اقتصادكم

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن المبلغ الجاري للدين الخاص بلغ 250 مليار درهم، أي 25 ألف مليار، للأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، بزيادة نسبتها 4.17 % على أساس سنوي.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها ببنك المغرب، إلى أن هذا المبلغ الجاري تهيمن عليه إصدارات من مؤسسات الائتمان بحصة 61.3 %.

وأضافت اللجنة في بلاغ صادر عنها، أن سداد آجال استحقاق سندات الدين الخاصة، لم يسجل أي تخلف خلال تلك الفترة.

وفي ما يتعلق بجهات الإصدار غير المالية، فقد وصلت مديونيتها الصافية نهاية عام 2021 إلى مستوى متحكم فيه عموما، كما أنها في انخفاض إلى 68 في المائة مقابل 86 في المائة في نهاية عام 2020.

من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن أسعار سندات الاقتراض في السوق الثانوية بنهاية يونيو الماضي، ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بمتم 2021، حتى 25 نقطة أساس بالنسبة لسندات الخزينة لمدة سنتين، و15 نقطة أساس بالنسبة إلى سندات الخزينة لمدة 10 سنوات، مع بقاء التقلب على مستوى محدود، وإن كان مرتفعا قليلا مقارنة مع 2021.