اقتصادكم

تتجه الحكومة إلى تعزيز الإطار المؤسساتي المنظم لمهنة الطب، بعدما صادقت، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في خطوة تندرج ضمن إصلاحات المنظومة الصحية وتحسين حكامة القطاع.

ويكرس المشروع مهاما جديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تتجاوز الوظائف التنظيمية التقليدية، إذ أصبحت مكلفة بإعداد برامج التكوين الطبي المستمر والإشراف على تنسيقها مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات المختصة، إلى جانب تقييم وإبداء الرأي بشأن برامج التكوين التي تقترحها الجمعيات العلمية، بما يدعم تطوير الكفاءات الطبية ويرفع جودة الخدمات الصحية.

ويعزز النص كذلك المكانة الاستشارية للهيئة في إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لممارسة الطب، من خلال تمكينها من دراسة مشاريع ومقترحات القوانين والأنظمة ذات الصلة، مع إلزامها بإصدار آرائها داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما، أو ثمانية أيام بالنسبة للمساطر الاستعجالية، وهو ما يمنحها دورا أكبر في مواكبة الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالقطاع الصحي ودعم فعالية السياسات العمومية.