اقتصادكم
تتجه عملية إصلاح الإطار القانوني لمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني نحو مرحلتها الحاسمة، مع اقتراب مشروع النظام الأساسي الجديد من استكمال مسطرة المصادقة، بعد استنفاده مراحل التشاور والدراسة على المستويين الإداري والقطاعي.
وأفادت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جواب كتابي، أن المشروع يوجد حاليا لدى وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار دراسته النهائية قبل استكمال المسطرة القانونية المؤدية إلى اعتماده.
وأوضحت المعطيات الواردة في الجواب أن مشروع النظام الأساسي سبق أن حظي بمصادقة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية، حيث ينتظر أن يمر، بعد انتهاء هذه المرحلة، إلى استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية، ثم المصادقة الحكومية النهائية، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الورش في سياق إصلاح أوسع لمنظومة تدبير الموارد البشرية داخل مؤسسة التعاون الوطني، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمستخدمين، وملاءمته مع تطور مهام المؤسسة في مجال العمل الاجتماعي، إلى جانب تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين.
وأكدت الوزيرة أن إعداد هذا المشروع تم ضمن مقاربة تشاركية، عبر سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتي قدمت خلالها مجموعة من المقترحات، همّت أساسا إعادة هيكلة بعض الفئات المهنية، وإحداث تخصصات جديدة في مجال العمل الاجتماعي، من بينها مساعد اجتماعي وأخصائي نفسي.
كما شملت مطالب النقابات مراجعة نظام الترقية وتقليص شروط الأقدمية، وتحسين منظومة التعويضات، بما في ذلك تعويضات السكن والتنقل، إلى جانب إحداث منح اجتماعية إضافية لفائدة المستخدمين.
