اقتصادكم

وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مذكرة تفاهم تروم تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد داخل القطاعين العام والخاص.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، خاصة الفصلين 36 و167 من الدستور، وبما ينسجم مع أحكام القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والقانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين، في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات، وتخليق الحياة العامة داخل نطاق تدخل الوكالة، بما يواكب ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويعزز النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتشمل مجالات التعاون، على الخصوص، تبادل الخبرات والتجارب، وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، وإنجاز دراسات وبحوث مشتركة، والمساهمة في إعداد خرائط مخاطر الفساد، إلى جانب التنظيم المشترك للندوات واللقاءات التحسيسية، وتبادل المعرفة حول أفضل المعايير والممارسات الدولية، فضلاً عن مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة فعالة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح.

كما تنص المذكرة على إحداث لجنة مشتركة للتتبع، تتولى إعداد مخطط عمل سنوي، وتتبع تنفيذ الأنشطة المبرمجة، وإنجاز تقارير تقييمية دورية.

وتعكس هذه الشراكة، بحسب البلاغ، إرادة الطرفين في توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في ترسيخ ثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية