اقتصادكم

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة "سامير"، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية من 21 مارس 2016. 

ومن خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وتفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة "سامير"، من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪. 

ويتم إصداره الحكم كل ثلاثة أشهر، وفق المادة 652 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من "السانديك" أو وكيل الملك.