اقتصادكم

رفعت تمثيليات مهنية لقطاع كراء السيارات حالات مشتبه فيها بتبييض أموال بواسطة شركات تمتهن نشاط التأجير، إلى محمد بن عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، الذي كلف نور الدين الديب، مدير عام النقل الطرقي بالوزارة، بالتدقيق في الوقائع التي تقدم بها مهنيون واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد مصدر مهني، في اتصال مع "اقتصادكم"، أن حالات تبييض الأموال أصبحت شائعة في قطاع كراء السيارات، إلى جانب ممارسات أخرى، مثل الاتجار في المخدرات والخمور بجميع أنواعها، وكذا الوساطة في الدعارة، موضحا أن سمعة المهنة تضررت بشكل كبير، وكذلك نشاطها التجاري، الذي يواجه مجموعة من المشاكل، على رأسها ضعف وتيرة منح القروض للمهنيين، وتأخر إخراج دفتر التحملات الخاص بالقطاع.

وأضاف المصدر ذاته، استغلال أباطرة مخدرات الأزمة التي مر منها قطاع كراء السيارات، جراء جائحة كورونا، ليضخو أموال تجارتهم في إنشاء وكالات لكراء السيارات باسم شباب يعانون البطالة، موضحا أنهم اختاروا الوجهات السياحية المعروفة لفتح شركاتهم، واستثمروا أموالا هامة لاقتناء سيارات من الأصناف الراقية، التي يتجاوز سعرها مليون درهم (100 مليون سنتيم)، قصد كرائها لعينة من السياح والأعيان. 

ولا يمثل الربح هدفهم الأسمى، حسب المصدر نفسه، بل الغرض من هذه الاستثمارات، غسل أموال تجارتهم في مشاريع اقتصادية، من أجل إدماج الأرباح التي حققوها من تجارة المخدرات في الدورة الاقتصادية بطريقة قانونية.