أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إعادة فتح الملف المتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب مع المركزيات النقابية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة تراهن على إيجاد صيغة توافقية للنص القانوني المؤطر للإضراب، بينها وبين المركزيات النقابية، مشددا على أن صيغة مشروع القانون ستأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العاملة والمشغلين على حد سواء.

 

وأبرز بايتاس أن الحوار مع المركزيات النقابية سيحدد ما إذا كان سيتم سحب الصيغة الحالية للمشروع أم الاكتفاء بإدخال جملة من التعديلات عليه، مشيرا إلى أن الحكومة تعطي أهمية كبرى للحوار الاجتماعي وعملت على الارتقاء به إلى مستوى خيار استراتيجي.

 

وأوضح بايتاس أن الحوار الاجتماعي انطلق في سياق مطبوع بالأزمة وإكراهات كبيرة كانت تواجه الحكومة، وتابع: "رفعنا من الحوار الاجتماعي ولأول مرة في تاريخ المغرب تم التوقيع على الاتفاق ثم الميثاق الذي يحدد العلاقة بين الحكومة والنقابات، وهناك قناعة بأن الحوار لا يجب أن يبقى فصليا مع حلول شهر أبريل من كل سنة، بل يجب أن يكون دائما، وسيتم عقد لقاءين في أبريل وشتنبر، على اعتبار أن الحكومة تعكف في شتنبر على إعداد مشروع قانون المالية، وتؤمن في هذا الباب بإشراك النقابات".