اقتصادكم

صنف تقرير دولي حديث صادر عن مؤسسة كوفاس (Coface) المغرب ضمن البلدان ذات المخاطر الانتخابية المتوسطة، وذلك في إطار تقييم شمل عددا من الدول التي تستعد لاستحقاقات انتخابية خلال الفترة 2026-2027.

وبحسب معطيات التقرير، الذي يحمل عنوان “مؤشر الهشاشة الانتخابية 2026-2027”، فقد سجل المغرب 48.1 نقطة في مؤشر المخاطر العام، وهو مؤشر مركب يقيس مستوى المخاطر المرتبطة بالعمليات الانتخابية من خلال مجموعة من المعايير، من بينها الاستقرار السياسي، ودينامية التنافس الحزبي، ومدى قدرة المؤسسات على تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التصنيف يضع المغرب في موقع وسطي بين الدول التي تعرف مستويات مرتفعة من الاستقرار وتلك التي تواجه تحديات انتخابية أكثر حدة، ما يعكس، وفق الوثيقة، وجود آليات مؤسساتية قادرة على تدبير الاستحقاقات الديمقراطية في ظروف مستقرة نسبياً.

كما أظهرت نتائج التقرير أن احتمال تسجيل مظاهر توتر أو اضطرابات مرتبطة بالانتخابات يظل قائما بدرجات متفاوتة، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة وقوع أحداث عنيفة واسعة النطاق، بل يشمل مختلف أشكال التوتر المحتملة التي قد ترافق المحطات الانتخابية.

وفي ما يتعلق بطبيعة المخاطر المتوقعة، أوضح التقرير أن الجزء الأكبر منها يندرج ضمن فئة العنف المحدود أو متوسط الحدة، والذي قد يتمثل في احتكاكات لفظية بين الأنصار أو توترات مرتبطة بالتجمعات الانتخابية أو بإعلان النتائج.

في المقابل، سجلت المؤشرات الخاصة بالعنف الشديد مستويات منخفضة، ما يعكس محدودية احتمال حدوث اضطرابات واسعة أو مواجهات منظمة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وعلى المستوى المقارن، أبرز التقرير أن المغرب يوجد في وضع أكثر استقرارا مقارنة بعدد من الدول التي سجلت مستويات مرتفعة من المخاطر الانتخابية، كما أظهر تفوقه على بعض بلدان شمال إفريقيا من حيث مؤشرات الاستقرار المرتبطة بالمسار الانتخابي، في حين حافظ على تصنيف متوسط يعكس استمرار بعض التحديات المرتبطة بالمناخ السياسي والانتخابي.

ويأتي هذا التقييم في سياق استعداد عدد من الدول لتنظيم استحقاقات انتخابية خلال السنوات المقبلة، حيث أصبحت مؤشرات الاستقرار السياسي وجودة الحكامة الانتخابية من بين العوامل الأساسية التي تتابعها المؤسسات الدولية والمستثمرون عند تقييم مناخ الأعمال والمخاطر السيادية.