المغرب ضمن أكثر الدول الإفريقية تقدما اجتماعيا في 2026

آخر الأخبار - 06-02-2026

المغرب ضمن أكثر الدول الإفريقية تقدما اجتماعيا في 2026

اقتصادكم

أبان تصنيف حديث لموقع "بيزنس إينسايدر أفريكا" عن حضور المغرب ضمن قائمة أكثر عشر دول إفريقية تقدما اجتماعيا خلال سنة 2026، محتلا المرتبة السادسة قاريا، في مؤشر يقيس الرفاه بعيدا عن منطق النمو الاقتصادي الصرف.

وأوضح الموقع أن التقدم الاجتماعي في إفريقيا خلال عام 2026 واصل تسجيل مكاسب ملموسة في مجالات أساسية، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، رغم استمرار فوارق بنيوية عميقة بين الدول من حيث جودة العيش وتكافؤ الفرص.

ووفق الموقع، يعتمد تصنيف التقدم الاجتماعي العالمي على مقاربة غير اقتصادية، لا تقيس الناتج الداخلي الخام أو مستويات الدخل، بل تركز على قدرة الدول على تلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الرفاه طويل الأمد، وخلق فرص حقيقية للمواطنين.

وأبرز أن المؤشر شمل 171 دولة تمثل أكثر من 99% من سكان العالم، معتمدًا على تقييم 57 مؤشرا اجتماعيا وبيئيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، هي الاحتياجات الأساسية، وأسس الرفاه، والفرص.

وتابع التقرير أن موريشيوس تصدرت التصنيف الإفريقي لسنة 2026، باحتلالها المرتبة 56 عالميا، محققة 72.28 نقطة، بفضل أدائها القوي في الولوج إلى الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والخدمات الصحية.

وأشار إلى أن الجزائر وتونس وجنوب إفريقيا والرأس الأخضر جاءت في المراتب التالية، قبل أن يحل المغرب في المرتبة السادسة إفريقيًا، محققا 63.19 نقطة، ومتقدمًا على دول إفريقية ذات مسار اجتماعي تقليدي قوي.

وبخصوص المغرب، أبرز الموقع أن المملكة احتلت المرتبة 99 عالميًا، مسجلة تقدما تدريجيا في تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات الولوج إلى الكهرباء، والتغطية الصحية، والتعليم الابتدائي.

وأوضح التصنيف أن تحسينات البنية التحتية لعبت دورًا مهما في تعزيز مؤشرات الرفاه بالمغرب، لا سيما داخل المناطق الحضرية، حيث انعكست الاستثمارات العمومية على جودة الخدمات الأساسية والعيش اليومي.

وتابع أن هذا التموقع مكن المغرب من التفوق على بوتسوانا، التي حلت في المرتبة السابعة إفريقيا بـ62.96 نقطة، وهو ما يعكس تفاوت مسارات التقدم الاجتماعي داخل القارة، حتى بين الدول ذات الاستقرار المؤسساتي.

وذكر الموقع أن ليبيا وناميبيا وغانا استكملت قائمة العشر الأوائل إفريقيًا، بنتائج متفاوتة، مشيرا إلى أن التقدم الاجتماعي يظل رهينا بقدرة الدول على تقليص الفجوات وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وختم التقرير بالتأكيد بأن نتائج مؤشر 2026 تقدم صورة رقمية دقيقة لمكامن التقدم والاختلال داخل القارة الإفريقية، مبرزا أن تحقيق رفاه اجتماعي مستدام يظل تحديا يتجاوز النمو الاقتصادي نحو سياسات اجتماعية أكثر شمولًا.