اقتصادكم

انتهت دراسة جديد إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من نمو فقير على مستوى إحداث فرص الشغل، رغم الجهود التي تبذلها الدولة والقطاع الخاص.

وأفادت الدراسة، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن سوق الشغل بالمغرب يعاني من اختلالات كمية وكيفية ويعرف سوء حكامة.

ووفق الأرقام الواردة بالدراسة، وصل معدل مناصب الشغل المحدثة سنويا لكل نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام ما بين 2008 و2020 حوالي 12550، مقابل 32264 منصب شغل في الفترة 2000- 2007.

وأظهرت الدراسة أن المغرب يواجه تحديات عديدة تتمثل في المستوى المرتفع للبطالة لدى الشباب، وضعف معدل النشاط لدى النساء، إضافة إلى ملاءمة التكوين لفرص الشغل وضعف إنتاجية الشغل والشغل الناقص.

ويرتبط الشغل الناقص، وفق تعريف منظمة العمل الدولية، بعدد ساعات العمل القليلة والدخل غير الكافي وعدم ملاءمة الشغل مع التكوين.

ويؤشر الشغل الناقص عن الإمكانيات المهمة غير المستغلة لليد العاملة، وما ينتج عن ذلك من خسائر في الإنتاجية والربحية، ناهيك عن كلفة ذلك من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.

ويناهز عدد من المغاربة الذين يعانون من الشغل الناقص قرابة مليون شخص في 2021، منهم 550 ألفا في المدن و453 ألفا في الوسط القروي، وهو ما يمثل نسبة معدل شغل ناقص بحوالي 9,3 في المائة مقابل 14,6 في المائة.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الشغل الناقص، فإن مستواه يبقى مرتفعا في المغرب؛ وهو ما يستدعي، حسب الدراسة، تحليلا عميقا له والعمل على تخفيف حدته.

وتصل نسبة معدل الشغل الناقص إلى 86 % لدى الرجال، و52 % في الوسط القروي. وتهم الشباب أقل من 35 سنة بحوالي 26,6 %، ولدى غير الحاملين لأي دبلوم بـ57,8 %.