اقتصادكم
تسبب النقص الحاصل في الأطر الإدارية والتربوية بمجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في جر الوزير شكيب بنموسى إلى المساءلة البرلمانية.
ووجهت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يهم الخصاص المسجل في الأطر التربوية والإدارية التي تعاني منه المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
ونبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى النقص الحاد الذي تعاني منه عدد من المديريات الإقليمية على مستوى الأطقم التربوية، خاصة فيما يتعلق بأساتذة بعض المواد الأساسية كاللغتين العربية والفرنسية، الرياضيات، بالإضافة إلى تسجيل خصاص في الأطقم الإدارية للعديد من مؤسسات التعليم العمومي.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل سد الخصاص الموجود في الأطر التربوية والإدارية بعدد من المديريات الإقليمية، متساءلة عن طبيعة استعدادات الوزارة للدخول المدرسي.
وأكد السؤال الكتابي الموجه إلى بنموسى أن هذا الوضع يلزم الأسر باللجوء إلى التعليم الخصوصي، وأنه لا يحترم مبدأ تكافئ الفرص بين المتعلمين.
