اقتصادكم 

 

أقرت الحكومة ضمان الدولة لقرضين أوروبيين موجهين إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بقيمة إجمالية تصل إلى 240 مليون أورو، في خطوة ترمي إلى دعم مشاريع حيوية تتعلق بالطاقات المتجددة وتوفير الماء الصالح للشرب.

وبالرجوع إلى الجريدة الرسمية عدد 7469، يتبين أن الأمر يتعلق بالمرسومين رقم 2.25.964 و2.25.965، الصادرين بتاريخ 11 دجنبر 2025، واللذين يهمان ضمان المملكة المغربية لقرضين منحـهما البنك الأوروبي للاستثمار، بناء على عقدين تم توقيعهما في 7 نونبر 2025.

ويهم المرسوم الأول ضمان قرض تبلغ قيمته 170 مليون أورو، خصص لتمويل مشروع يهم نقل الطاقة المتجددة، في سياق تعزيز البنية التحتية الكهربائية ورفع قدرة الشبكة الوطنية على إدماج الإنتاج المتزايد من مصادر الطاقات النظيفة.

وفي المقابل، ينص المرسوم الثاني على ضمان قرض بقيمة 70 مليون أورو، موجه لتمويل مشروع “إنتاج الماء الصالح للشرب III”، والذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين خدمات التزود بالماء وتعزيز الأمن المائي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية.

واعتمد المرسومان على مقتضيات قانون المالية لسنة 1982، وخاصة الفصل 41 منه، وقد تم توقيعهما بالعطف عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، التي أسندت إليها كذلك مهمة تنفيذ المرسومين والسهر على نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن دينامية الشراكة المستمرة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، والتي تستهدف دعم الأوراش الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، خصوصاً في مجالي الانتقال الطاقي وضمان التزود بالماء.

كما تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على توفير الضمانات المالية اللازمة لمواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ برامجها الاستثمارية، مع التقيد بالإطار القانوني المنظم للدين العمومي.