اقتصادكم

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تعميم الحماية الاجتماعية سيتطلب مساهمة "مهمة" من قبل الدولة، أخذا بعين الاعتبار "ضعف" قدرة فئة واسعة من السكان على المساهمة.

وقال الجواهري خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار "الحماية الاجتماعية: ورش سيادي" بالصخيرات، إنه "ما تزال القدرة على مساهمة جزء كبير من السكان ضعيفة في الوقت الحالي، وبالتالي، فإن النتيجة الطبيعية لتعميم الحماية الاجتماعية هي، مساهمة الدولة بنسبة كبيرة".

وأضاف أن تعبئة الموارد لتمويل الحماية الاجتماعية تواجه صعوبات ترتبط بقدرة السكان على المساهمة، مستشهدا بأرقام من استقصاء حول دخل الأسرة أجرته المندوبية السامية للتخطيط قبل كوفيد -19.

وأوضح الجواهري أن "هذه البيانات تشير إلى 20 % من الساكنة الأعلى دخلا يركزون 53.3 % من الدخل مقارنة بـ 5.6 % لـ 20 % الأقل دخلا، وهذا يشير إلى أن شريحة كبيرة من السكان لديها دخل أقل بكثير من المتوسط ".

وأضاف أن هذه النتائج تدعمها بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي خلص اليها البحث الوطني حول الشغل والتي أظهرت أن 54.7 % من بين 27 مليون شخص في سن الشغل في 2021، اعتبروا من الفئة غير النشطة.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن " هذا المعدل يصل إلى ما يقارب 80 % عند النساء، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. وبالإضافة إلى أن 1.5 مليون شخص عاطل عن العمل، فإن 10.8 مليون عامل يشتغلون في الغالب في أنشطة غير مهيكلة ولا يتوفرون على دخل ملائم. علاوة على ذلك، فإن ثلاثة أرباع هذه الفئة لا يستفيدون من التغطية الصحية".

وفي الوقت نفسه، أكد الجواهري أن السلطات مدعوة اليوم لتقديم محتوى ملموس لهذا الورش والامتثال للمتطلبات والمواعيد النهائية التي حددها جلالة الملك، ولا سيما في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر 2020).

وأكد أن "أنه يتعين تعبئة استثنائية على جميع الجبهات لكي تكون في مستوى الانتظارات ".

وأشار الجواهري إلى أنه يكفي فحص بيانات منظمة العمل الدولية لإدراك أن عدد ا كبيرا من الدول، بما في ذلك الدول الأكثر تقدما، ما زالت تجد صعوبة في تحقيق تغطية شاملة في مجال الحماية الاجتماعية.