اقتصادكم

أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الميثاق الجديد للاستثمار يسعى إلى الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، ما سيجعل القطاع الخاص يحظى بثلثي مجمل الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث بالنسبة للقطاع العام، أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين.

وكشف الجزولي، في حوار له ببرنامج “ضيف خاص” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن فلسفة ميثاق الاستثمار تهدف كذلك إلى الرفع من نسبة الاستثمارات العمومية، بالموازاة مع استثمارات القطاع الخاص الذي سيتم تشجيعه ومرافقته، وبالتالي الرفع من نسبة مجمل الاستثمارات التي تشكل حاليا 30 % من الناتج الداخلي الخام، وذلك في أفق 2035.

وشدد الوزير على المكانة المهمة للمغاربة المقيمين بالخارج في ميثاق الاستثمار، إذ سيعمل الميثاق على الرفع من نسبة تحويلاتهم المخصصة للاستثمار، والتي تشكل حاليا 10 % من أصل 96 مليار درهم من الأموال المحولة، مبرزا أن الميثاق يهدف إلى جعل نسبة كبيرة من مغاربة العالم من كبار المستثمرين في المغرب، وأن الميثاق سيساندهم ويفسح لهم المجال لذلك.

ونبه المسؤول إلى أن مسار استفادة حاملي المشاريع من ميثاق الاستثمار تتميز بالبساطة والشفافية، إذ يمكن للمتقدمين وضع ملفات مشاريعهم في أحد المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تراعي مجموعة من المعايير أو أغلبها على الأقل، من أهمها اعتماد الطاقات المتجددة، وتخصيص مناصب عمل للنساء، وملاءمة المشروع مع متطلبات السوق من المهن المستقبلية، وكيف سيساهم المشروع في تنمية المجال الترابي أو المنطقة التي سيقام فيها.

أما بالنسبة إلى حجم المشروع، أفاد الجزولي أنه يمكن لغلافه المالي الإجمالي ألا يتعدى 50 مليون درهم، في الوقت الذي كان معيار قبول المشاريع الاستثمارية رهين بأن تتجاوز سقف 200 مليون درهم، مشيرا إلى أنه سيتم دعم حاملي المشاريع بـ30 % من مجموع الأموال المخصصة لمشاريعهم.