اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، رفض البنوك صرف أزيد من نصف مليون شيك، بعد تسجيل ارتفاع حجم عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات بزائد 6 % خلال سنة، لتقفز إلى 501 ألف و31 عارض.

وأفادت المعطيات ذاتها، بلوغ قيمة الشيكات النتي لم تصرف من قبل البنوك بسبب عوارض مختلفة، 14.6 مليار درهم، أي 1460 مليار سنتيم، موضحة أنه فيما يتعلق بعمليات التسوية، فسجل عددها تراجعا بنسبة 23 %، لتنخفض من 250 ألفا و646 عملية إلى 192 ألفا و894، بعدما تزايدت بما يفوق الضعفين سنة من قبل، ارتباطا بعملية العفو الضريبي المتعلقة بالمساهمة الإبرائية لسنة 2020.

وبخصوص الغرامات ذات الصلة بعوارض الأداء على الشيك، فسجل مبلغها تراجعا إلى 4.6 ملايير درهم، أي 460 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية، مقابل 7 ملايير درهم، أي 700 مليار سنتيم، خلال سنة سابقة.

ومعلوم أن بنك المغرب أطلق السنة الماضية، خدمة جديدة استهدفت مركزة المعلومات المتعلقة بالشيكات غير الصحيحة، ووضعها رهن إشارة المستخدمين، على شكل قيمة مضافة، فيما مكنت الاستشارات من ضبط عدم صحة شيك واحد من أصل 10 شيكات تم بحثها، بينما 82 % من هذه الشيكات غير الصحيحة موضوع منع بنكي، و10 % مصدرها حسابات مغلقة.