اقتصادكم

 

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، تهدف  إلى جعل الموانئ رافعة لإعداد التراب الوطني، وفاعلة في تموقع المغرب كمحطة استراتيجية ولوجستية على الواجهتين المتوسطية والأطلسية.



وفي هذا السياق، أفاد، بايتاس، أمس الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الاستراتيجية الوطنية تتيح للقطاع المينائي رؤية واضحة، تضم مجموعة من البرامج، بهدف التوفر على موانئ فعالة ومستدامة ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية.



وأضاف الوزير، أن تنزيل هذه الاستراتيجية يتم تدريجيا حسب تطور الحاجيات والرواج، بغلاف مالي يفوق 75 مليار درهم في أفق سنة 2030، ويهم مشاريع البنية التحتية المينائية فقط.



وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن من بين هذه المشاريع، موانئ جديدة، مثل ميناء آسفي، وميناء الناظور غرب المتوسط، المرتقب فتحه للاستغلال مع نهاية هذه السنة، وميناء الداخلة الاطلسي الذي بلغت نسبة الإنجاز به حوالي 50 في المائة، إلى جانب مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من الميناء الجديد بآسفي، تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة إنجاز تقارب 65 في المائة، فضلا عن ميناء جديد للفوسفاط بالعيون".



وأوضح المسؤول الحكومي، أن موانئ أخرى عديدة تشهد توسعات وإعادة تأهيل كبرى، من بينها الدار البيضاء، وطنجة المتوسط، والجرف الأصفر، وطرفاية، والجبهة، وأكادير، إلى جانب مشروع تمديد حاجز مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، الذي بلغت نسبة الإنجاز به أكثر من 90 في المائة.



وفي هذا الإطار، أكد بايتاس أنه "في إطار إدماج الموانئ في المحيط الحضري، تم تأهيل ميناء الحسيمة، وإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة، وتأهيل ميناء الدار البيضاء بغرض انفتاحه على المدينة".



وخلص الوزير إلى أنه "بفضل هذه البنية التحتية المنجزة في إطار هذه الاستراتيجية، بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ الوطنية حوالي 350 مليون طن سنويا"، ومن المرتقب أن تصل إلى 450 مليون طن في أفق سنة 2030، مع إنجاز مختلف المشاريع المينائية المبرمجة أو التي توجد في طور الإنجاز".