اقتصادكم

أفادت مصادر مهنية، تنامي مشكل يعرقل تطور تسويق منتوجات الزراعة العضوية، يتعلق الأمر بارتفاع كلفة التصديق مقارنة مع القدرات المالية لصغار الفلاحين، علما أن هذه الكلفة تبدأ من سبعة آلاف درهم وتصل إلى 50 ألفا و60، حسب نوعية المنتوج وصاحب طلب التصديق، وكذا مساحة الأرض المزروعة.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع "اقتصادكم"، أن شركات متخصصة في الخبرة والتصديق، اضطرت إلى سحب العلامة من 50 منتوجا بالمغرب، بسبب عدم الوفاء بثمن التصديق خلال الموسم الماضي، مشيرة إلى ضرورة دعم هذه الكلفة من قبل الدولة، على غرار تونس التي تدعم كلفة التصديق بالنسبة 100 % لفائدة التعاونيات، وبنسبة تصل إلى 70 % لفائدة الأفراد.

وأوضحت المصادر أن عدد الفاعلين في مجال الزراعات العضوية بالمغرب يتأرجح بين 300 فاعل و400 فقط، في الوقت الذي يصل العدد إلى 30 ألف في دولة مثل إيطاليا، موضحة أن من شأن دعم كلفة التصديق توسيع المساحة المزروعة المؤهلة للحصول على علامة "بيو"، علما أن 580 ألف هكتار من الأراضي يسهل تحويلها بسهولة إلى الزراعة العضوية، فيما شدد على أن 50 % من طلبات التصديق مصدرها مصدرون، فيما تطلب نسبة 50 % الباقية التصديق على منتوجاتها انطلاقا من مبادئها الخاصة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن المنتجين الذين سحبت علامات التصديق منهم، بلغ عددهم 300 فلاح، منخرطين في تعاونيات، ويستغلون مساحة مزروعة تبلغ ستة آلاف هكتارات، مؤكدة أن 60 % من علامات "بيو" الممنوحة، مشيرة إلى أن التصديق يرتكز على دفتر تحملات خاص، ويخضع للمراقبة التقنية والدورية، التي تؤدي في النهاية إلى تجديد العلامة أو سحبها.