اقتصادكم

سجلت التجارة الخارجية للمغرب خلال متم مارس 2026 ارتفاعا ملحوظا في الواردات بنسبة 11,1% لتبلغ 208.119 مليون درهم، مقابل نمو محدود في الصادرات بنسبة 3,3% إلى 120.749 مليون درهم، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 23,9% ليصل إلى -87.370 مليون درهم، في وقت قفزت فيه واردات سلع التجهيز بنسبة 24,7% أي بزيادة 10,2 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.

وفي مؤشراته الشهرية، كشف المكتب أن الواردات من السلع ارتفعت إلى 208.119 مليون درهم عند متم مارس 2026، مقابل 187.409 مليون درهم قبل سنة، أي بزيادة 20.710 مليون درهم، فيما سجلت على أساس شهري ارتفاعا بنسبة 20,8% أو ما يعادل 13.936 مليون درهم مقارنة بفبراير 2026.

بينما في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 3,3% أو ما يعادل 3.885 مليون درهم، لتصل إلى 120.749 مليون درهم مقابل 116.864 مليون درهم قبل سنة، كما سجلت زيادة شهرية بنسبة 15,7% أو 6.265 مليون درهم.

وأفاد المصدر ذاته بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 23,9% ليبلغ -87.370 مليون درهم، مقابل -70.545 مليون درهم قبل سنة، في حين تراجع معدل التغطية بـ4,4 نقاط، مع الإشارة إلى أن جميع معطيات التجارة الخارجية تعتمد على التصريحات الجمركية.

وفي ما يتعلق بمبادلات الخدمات، سجل رصيد الأسفار تحسنا ملحوظا، حيث بلغت مداخيل الأسفار 30.995 مليون درهم مقابل 25.097 مليون درهم (+5.898 مليون درهم)، في حين بلغت نفقات الأسفار 7.310 مليون درهم مقابل 7.073 مليون درهم (+237 مليون درهم)، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد إلى +23.685 مليون درهم مقابل +18.024 مليون درهم (+5.661 مليون درهم)، مسجلا نموا بنسبة 31,4%.

كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1% أو 5.359 مليون درهم، ليبلغ +38.703 مليون درهم مقابل +33.344 مليون درهم، مع تسجيل واردات الخدمات زيادة بنسبة 10,4% أو 3.544 مليون درهم، وصادرات الخدمات بنسبة 13,2% أو 8.903 مليون درهم.

وبخصوص تحويلات مغاربة العالم، بلغت 29.743 مليون درهم مقابل 26.621 مليون درهم عند متم مارس 2025، مسجلة نموًا بنسبة 11,7% وزيادة قدرها 3.122 مليون درهم.

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجلت تراجعا، حيث بلغت المداخيل 12.120 مليون درهم مقابل 13.943 مليون درهم (-13,1%)، والنفقات 3.662 مليون درهم مقابل 4.719 مليون درهم (-22,4%)، ليستقر التدفق الصافي عند +8.458 مليون درهم مقابل +9.224 مليون درهم (-8,3%).

وفي المقابل، ارتفعت الاستثمارات المغربية بالخارج، حيث بلغت المداخيل 3.655 مليون درهم مقابل 3.752 مليون درهم (-2,6%)، والنفقات 6.472 مليون درهم مقابل 5.543 مليون درهم (+16,8%)، فيما بلغ التدفق الصافي +2.817 مليون درهم مقابل +1.791 مليون درهم، بارتفاع نسبته 57,3%.

وعلى مستوى الواردات حسب المنتجات، بلغت القيمة الإجمالية 208.119 مليون درهم (+11,1%)، توزعت بين سلع التجهيز بـ51.723 مليون درهم (+24,7%)، وسلع الاستهلاك بـ51.641 مليون درهم (+14,6%)، والمواد الخام بـ13.056 مليون درهم (+42,2%)، وأنصاف المنتجات بـ40.023 مليون درهم (+2,1%)، والطاقة وزيوت التشحيم بـ28.487 مليون درهم (+1,1%)، فيما تراجعت المنتجات الغذائية إلى 22.524 مليون درهم (-6,0%).

وفي ما يخص الصادرات حسب القطاعات، بلغت القيمة الإجمالية 120.749 مليون درهم (+3,3%)، مدفوعة بقطاع السيارات الذي سجل 41.907 مليون درهم (+12,1%)، والطيران بـ7.909 مليون درهم (+12,6%)، في حين تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء إلى 4.023 مليون درهم (-4,7%)، والفلاحة والصناعات الغذائية إلى 26.758 مليون درهم (-2,3%)، والفوسفاط ومشتقاته إلى 19.057 مليون درهم (-7,4%)، والنسيج والجلد إلى 9.790 مليون درهم (-14,1%).

ووفق لوحة القيادة الخاصة بالتجارة الخارجية، بلغت الواردات 219.541 مليون درهم مقابل 196.241 مليون درهم (+11,9%)، والصادرات 182.092 مليون درهم مقابل 168.452 مليون درهم (+8,1%)، فيما سجل الرصيد -37.449 مليون درهم مقابل -27.789 مليون درهم (+34,8%)، مع معدل تغطية بلغ 82,9% مقابل 85,8%، إلى جانب رصيد أسفار بلغ +23.685 مليون درهم (+31,4%)، وتحويلات مغاربة العالم بـ29.743 مليون درهم (+11,7%)، وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية +8.458 مليون درهم (-8,3%)، وصافي تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج +2.817 مليون درهم (+57,3%).