اقتصادكم

أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء خلال الأشهر الماضية، رغم التراجع الكبير الذي سجلته واردات الغاز الطبيعي، في سياق الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط عقب الحرب الإيرانية والتقلبات التي عرفتها أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت المنصة، أن هذا الاستقرار يعود بالأساس إلى الاعتماد الكبير للمغرب على الفحم ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، حيث يحتل موقعا متقدما ضمن قائمة أكثر الدول اعتمادا على هذا المصدر على الصعيد العالمي.

وحسب المعطيات التي أوردها المصدر ذاته، تراجعت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من سنة 2026 بنسبة 15 في المائة، بعدما انخفضت من 2.33 تيراواط/ساعة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 1.98 تيراواط/ساعة.

وسجل شهر مارس الماضي، وفق الطاقة، أكبر تراجع في الواردات، إذ هبطت إلى 583 غيغاواط/ساعة مقابل 956 غيغاواط/ساعة خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، كما توقفت الإمدادات لمدة أربعة أيام متتالية قبل أن تستأنف بشكل تدريجي بمستويات أقل من المعتاد.

وأضافت منصة “الطاقة”، أن المغرب لم يسجل أي انقطاعات كهربائية أو اضطرابات حادة في التزويد، رغم هذا التراجع المفاجئ في واردات الغاز، بخلاف عدد من الاقتصادات العالمية التي تأثرت بأزمة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وأرجعت المصدر ذاته، هذا الوضع إلى تعزيز المغرب لاعتماده على الفحم في إنتاج الكهرباء، مع مواصلة رفع وارداته من هذا الوقود، خاصة من روسيا، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأشارت المعطيات إلى أن الفحم حافظ على موقعه كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء بالمغرب خلال سنة 2025، بحصة بلغت 61.5 في المائة من مزيج الكهرباء، مقابل 10.9 في المائة للغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات مركز “إمبر” التي نقلتها منصة “الطاقة”، احتل المغرب المرتبة الخامسة عالميا ضمن أكثر الدول اعتمادا على الفحم في توليد الكهرباء، متقدما على عدد من الاقتصادات الكبرى، من بينها الصين.