المغرب يعزز حضوره في سوق السيارات الإفريقية إنتاجا واستهلاكا

عالم المحركات - 20-03-2026

المغرب يعزز حضوره في سوق السيارات الإفريقية إنتاجا واستهلاكا

اقتصادكم

يعزز المغرب حضوره في سوق السيارات الإفريقية، مستفيدا من دينامية صناعية متسارعة وتوسع حضري لافت، ما يجعله أحد أبرز الفاعلين في هذا القطاع على مستوى القارة، سواء من حيث الإنتاج أو تزايد امتلاك السيارات لدى الأفراد.

وفي هذا السياق، كشف موقع “تريبيون أونلاين” النيجيري عن قائمة الدول التي تسجل أعلى معدلات امتلاك السيارات في إفريقيا، والتي ضمت المغرب إلى جانب عدد من الدول، من بينها جنوب إفريقيا وليبيا وموريشيوس وسيشل وبوتسوانا وناميبيا والجزائر.

وتابع “تريبيون أونلاين” أن المغرب يندرج ضمن هذه الدول بفضل تطور صناعة السيارات لديه، حيث نجح في ترسيخ موقعه كأحد أبرز مراكز تصنيع السيارات في القارة الإفريقية، ما ساهم في تعزيز حضوره داخل هذا القطاع الحيوي.

كما أفاد التقرير النيجيري بأن معدلات امتلاك السيارات تختلف بشكل كبير بين الدول الإفريقية، إذ لا تزال العديد من البلدان تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل العمومي وأنظمة التنقل غير الرسمية، مثل الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة ذات الدراجات النارية.

وزاد أن بعض الدول، من بينها المغرب، شهدت ارتفاعا تدريجيا في عدد السيارات المملوكة للأفراد، في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة ساهمت في تغيير أنماط التنقل داخل المدن.

وسجّل أن هذا التحول يرتبط بعدة عوامل، من بينها النمو الاقتصادي، والتوسع الحضري، وتحسن البنية التحتية الطرقية، إضافة إلى بروز طبقة متوسطة متنامية تسهم في زيادة الطلب على السيارات الخاصة.

ولفت إلى أن مدنا مغربية كبرى، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا حضريا متسارعا، ما دفع عددا متزايدا من السكان إلى الاعتماد على السيارات الخاصة لتلبية احتياجات التنقل اليومي.

وأضاف أن سهولة الحصول على القروض الموجهة لاقتناء السيارات شكلت بدورها عاملا أساسيا في هذا الارتفاع، إلى جانب تحسن الظروف الاقتصادية وتطور العرض في سوق السيارات.

كما أورد أن البيانات التي جمعتها المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) تظهر أن عددا محدودا من الدول الإفريقية يسجل معدلات امتلاك سيارات أعلى بكثير مقارنة بغيره، ما يعكس تفاوتا واضحا داخل القارة.

وذكر المصدر عينه أن هذه الدول الثماني تتصدر المشهد الإفريقي في هذا المجال، مستفيدة من تطور اقتصادي نسبي وتحسن في البنية التحتية، وهو ما ينطبق على المغرب الذي يجمع بين قاعدة صناعية قوية وسوق داخلية آخذة في التوسع.