اقتصادكم  

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان “تشخيص القطاع الخاص بالمغرب” (مارس 2026)، أن المملكة تقف أمام فرصة استراتيجية لتسريع نموها الاقتصادي عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، رغم التقدم الملحوظ الذي حققته خلال العقدين الماضيين.  

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المغربي استفاد من استقرار سياسي وإصلاحات هيكلية واستثمارات عمومية مهمة في البنيات التحتية والطاقات المتجددة، غير أن مساهمة القطاع الخاص ما تزال دون المستوى المطلوب، إذ لا تمثل سوى نحو ثلث إجمالي الاستثمارات، ما يحد من وتيرة خلق فرص الشغل.  

وأشار المصدر ذاته إلى أن تحقيق أهداف النمو الجديدة، خاصة رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني بحلول 2035، يمر عبر إزالة عدد من العراقيل، أبرزها تعقيد المساطر الإدارية، وضعف التنسيق المؤسساتي، ونقص الكفاءات، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالقطاع غير المهيكل والولوج إلى التمويل.  

وحدد التقرير أربعة قطاعات واعدة يمكن أن تقود دينامية الاستثمار الخاص، تشمل الطاقة الشمسية اللامركزية، والنسيج منخفض الكربون، وسلسلة زيت الأركان ومستحضرات التجميل الطبيعية، إلى جانب تربية الأحياء المائية البحرية.  

وبحسب التقديرات، فإن تفعيل إصلاحات موجهة داخل هذه القطاعات من شأنه تعبئة استثمارات خاصة تصل إلى 7.4 مليارات دولار، مع إمكانية إحداث أكثر من 166 ألف منصب شغل خلال السنوات المقبلة.  

وأكد التقرير أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية للانتقال إلى نموذج نمو أخضر وأكثر تنافسية، غير أن تحقيق ذلك يظل رهيناً بتسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.