اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو

انتقد كريم الكلايبي، المنخرط بنادي الوداد الرياضي، ما وصفه بـ"الاختلالات القانونية والتنظيمية" التي تسبق انعقاد الجمع العام للنادي، معتبرا أن المرحلة الحالية تعرف ممارسات تمس بمبادئ الشفافية والعمل المؤسساتي.

وقال الكلايبي، في تصريح لـ"اقتصادكم"، إن ما يجري قبل أقل من 24 ساعة من انعقاد الجمع العام يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل استمرار ما سماه بـ"التجاوزات" المرتبطة بتدبير المرحلة الانتقالية، معتبرا أن الرئيس المستقيل لا يزال يتخذ قرارات تمس بمسار الجمع العام رغم استقالته.

وأضاف المنخرط الودادي، أن من غير المقبول أن يتم الطعن في أهلية بعض المترشحين بدعوى احترام القانون، في وقت يرى فيه أن الرئيس المستقيل نفسه لم يكن يتوفر، عند انتخابه سنة 2024، على شرط الأقدمية القانونية المتمثل في سنتين من الانخراط، متسائلا: "كيف يمكن لمن تولى المسؤولية في ظروف محل جدل قانوني أن ينصب نفسه اليوم حكما في أهلية المرشحين؟".

وأكد الكلايبي أن تدبير ملفات الترشح كان يقتضي إحداث لجنة مستقلة تضم كفاءات قانونية مشهودا لها بالنزاهة والاستقلالية، تتولى دراسة الملفات بعيدا عن أي حسابات أو مصالح، بدل أن يكون الطرف المعني هو نفسه من يتولى الحسم في هذه الملفات.

كما سجل المنخرط الودادي أن المنخرطين، إلى حدود الساعات التي تسبق انعقاد الجمع العام، لم يتوصلوا بالتقريرين الأدبي والمالي، معتبرا أن ذلك يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية، ويحرم المنخرطين من حقهم في الاطلاع على الوضعية المالية والإدارية للنادي قبل مناقشتها.

واعتبر أن إقصاء بعض المترشحين، استنادا إلى ما وصفه بمبررات قانونية غير مؤسسة، يندرج ضمن سلسلة من القرارات التي أساءت إلى صورة النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الوداد "أكبر من الأشخاص"، وأن الكلمة الأخيرة يجب أن تبقى للجمع العام باعتباره أعلى سلطة تقريرية داخل النادي.

وشدد الكلايبي على ضرورة احترام حق المنخرطين في الوصول إلى جميع الوثائق المرتبطة بأشغال الجمع العام، وعلى رأسها التقريرين المالي والأدبي، داعيا إلى ضمان الشفافية الكاملة في تدبير هذه المحطة، بما يحفظ مصداقية المؤسسات ويصون مستقبل نادي الوداد الرياضي.

كما أكد على التأكيد على أن "الوداد يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تغليب مصلحة النادي على أي اعتبارات شخصية، لأن التاريخ سيحاسب كل من ساهم في المساس بمؤسسات هذا الكيان".