تتوقع لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن تتسارع وتيرة نمو مكون الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي تدريجيا، لتنتقل من 3,8% في 2024 إلى 4,2% في 2025 وإلى 5,5 في 2026.
واصل المغرب تفوقه على جنوب شرق إسبانيا في القطاع الفلاحي وخاصة زراعة الطماطم، حيث يتوقع فلاحو أليكانتي ومورسيا وألميريا، أن يتحول "مخزن أوروبا" الشهير من الفواكه والخضروات إلى المغرب وأمريكا الجنوبية بدلا من إسبانيا.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,16 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.611,23 نقطة.
أرقام صادمة كشفت عنها منصة "الماء ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز الماء، إذ سجلت الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 على التوالي نسب عجز سنوي تقدر بـ: -54%؛ - 71%؛ - 59% ؛ - 85% ؛ - 66% ؛ - 72% ؛ - 75% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية.
شهد سوق سندات الاقتراض في المغرب تغيرات ملحوظة خلال عام 2024، إذ تراجعت إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية شهر نونبر، مقارنة بـ239,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة المقاولات الدخول حيز التنفيد للإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 و ما قبلها.
شهدت سنة 2024 نقطة تحول استراتيجي في القطاع المالي المغربي، إذ عرفت إطلاق مبادرات هامة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، تحديث البنية التحتية المالية، وتحقيق التوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.
حتم مواكبة إنجاز بنى تحتية للغاز الطبيعي، والتي لم تشهد التطور المطلوب في المغرب، وضرورة التحكم في مختلف الأنشطة التي تشكل السلسلة الغازية سيما الاستيراد وإعادة تحويل الغاز والتخزين والنقل والتسويق، على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يسمح بتنمية منسجمة لهذا القطاع.
عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العشرين يوم الثلاثاء 24 دجنبر بمقر بنك المغرب بالرباط، إذ ناقشت الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية، مع التركيز على الأصول الاحتياطية الرسمية إلى جانب مؤشرات أخرى تعكس استقرار الاقتصاد الوطني.
