أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال شهر غشت 2025.
وقع المغرب وغامبيا، أمس الثلاثاء بمونتريال، اتفاقا بشأن خدمات النقل الجوي، على هامش الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وقعت وزارة الصناعة والتجارة ومقاولات تعمل في قطاع الطيران ثلاثة بروتوكولات اتفاق تتعلق بمشاريع صناعية تروم تعزيز الاندماج المحلي لقطاع الطيران، وذلك على هامش الدورة الثامنة لملتقى "آيروسبيس الدار البيضاء"، التي انطلقت أشغالها
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، 23 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 47,6 في المائة مقارنة مع متم غشت 2024.
أظهر تحليل اقتصادي صادر عن وحدة الدراسات بـ"CaixaBank Research" تطورا لافتا في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا، حيث باتت المملكة من بين أول عشر وجهات لصادرات المنتجات الزراعية والغذائية الإسبانية، منتزعة بذلك مكانة كانت تشغلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب المصدر ذاته، احتل المغرب المرتبة التاسعة عالميا، والثانية خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين.
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة بلغت 87,6 مليار درهم إلى غاية نهاية غشت 2025، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بلغت 64,98 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمتم غشت 2024.
أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا ملموسا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إذ بلغ معدل النمو 5,5% مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متجاوزا توقعات القانون المالي التي كانت تشير إلى 4,6%، هذا الأداء يعكس دينامية قوية للقطاعات الاقتصادية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى استفادة مختلف فئات المجتمع من هذا النمو.
بعد مرور أربع سنوات على دخول نظام المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، كصيغة جديدة قدمت آنذاك على أنها حل شامل لإشكاليات ضريبية واجتماعية عمرت طويلا. وعد التجار والحرفيون بتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء، وتمكينهم من التغطية الصحية، في إطار شراكة "جديدة" بين الإدارة والمهنيين، لكن بعد هذه السنوات، تتعالى الأسئلة وتتصاعد الملاحظات.
حددت الحكومة، في إطار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2026-2028)، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
