أفاد مكتب الصرف بأن الميزان التجاري بين المغرب وفرنسا، ثاني شريك تجاري للمملكة، سجل فائضا بقيمة 15،9 مليار درهم، خلال سنة 2024، مقابل 11،9 مليار درهم سنة 2023.
أفاد مكتب الصرف أن واردات المنتجات الطاقية تراجعت للسنة الثانية على التوالي، لتستقر عند 113،8 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة تراجعا نسبته 6،7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
حقق جواز السفر المغربي تقدما لافتا في التصنيف العالمي السنوي الصادر عن مؤسسة "هينلي آند بارتنرز"، المتخصصة في قياس قوة جوازات السفر عالميا. وارتقى الجواز المغربي إلى المرتبة 67، ما يتيح لحامليه دخول 73 دولة دون تأشيرة مسبقة، مسجلا بذلك أفضل أداء له منذ عام 2006، ومتقدما بثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي.
أفاد مكتب الصرف أن قطاع السيارات سجل ارتفاعا في صادراته بنسبة 6،3 في المائة لتبلغ 157،6 مليار درهم خلال سنة 2024، محافظا بذلك على مركزه كأول قطاع مصدر على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي.
يشهد قطاع الذهب والمجوهرات في المغرب ركودا شبه تام، وفق ما أكد عدد من المهنيين، الذين أرجعوا هذا الوضع إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها تقلبات الأسعار واتساع رقعة منافسة اعتبروها "غير شريفة"، خاصة من خلال منصات التجارة الرقمية، ما يهدد توازن السوق ويضرب في العمق مصالح الحرفيين والتجار النظاميين.
تستعد شركة Islalink الإسبانية لإطلاق مشروع كابل بحري جديد يربط المغرب بجزر الكناري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الرقمي وتبادل البيانات والطاقة بين الضفتين. ومن المقرر أن تبدأ العمليات اللوجستية لتنفيذ المشروع خلال هذه السنة، على أن يكتمل في عام 2026.
أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة تداولات يوم الأربعاء على انخفاض، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0,56%، ليستقر عند 19.085,27 نقطة.
جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
تصدر المغرب قائمة أكثر الدول العربية استهلاكًا للفحم خلال عام 2024، رغم تسجيل تراجع بنسبة 9.3% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة.
ينعقد يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث من المرتقب أن يفتتح المجلس أشغاله بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول وضعية تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وكذا البرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
