أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على ترسيخ الثقة بين الإدارة والمستثمرين، عبر تحسين مناخ الأعمال وتطوير أداء الإدارة العمومية. واعتبر أن تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتيسير الإجراءات وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال رقمنة المساطر، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، وإصلاح منظومة الاستثمار الجهوي، وتحديث آجال الأداء.
كشف التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2024 الصادر عن بنك المغرب، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سجل نموا جديدا بنسبة 1,2 في المائة خلال السنة الماضية.
يقبل المغرب على تنفيذ مشروع استثماري ضخم في قطاع النفط والغاز بقيمة تناهز 6 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمنه الطاقي وتقليص تبعيته لاستيراد المحروقات. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل تطور الصناعات وتحقيق الاستقرار في الإمدادات المستقبلية.
الملك يعطي تعليماته لإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لغزة
انعكست تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي التي أقرّها بنك المغرب على أسعار الفائدة المدينة، حيث سجلت هذه الأخيرة تراجعًا قدره 35 نقطة أساس في المتوسط خلال النصف الثاني من سنة 2024، لتستقر عند 5,08% في الربع الرابع من السنة، وفق ما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الأربعاء بساحة عمالة المضيق-الفنيدق، بمدينة المضيق، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش، ألقى الملك محمد السادس خطابا متماسكا وعميقا، جمع فيه بين الواقعية الاجتماعية، والطموح التنموي، والحزم المؤسساتي، والانفتاح الدبلوماسي.
أفاد التقرير السنوي لمؤسسة “الوسيط” أن القيمة المالية الإجمالية للتوصيات المنفذة من طرف الإدارات العمومية والقطاعات الوزارية بلغت خلال سنة 2024 حوالي 33 مليون درهم. وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الأكثر تنفيذا، بما يفوق 15 مليون درهم، خصصت بالأساس لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مبالغ متفرقة لمؤسسات أخرى كصندوق ضمان حوادث السير ومديرية أملاك الدولة والصندوق المغربي للتقاعد.
يواصل بنك المغرب تكثيف مبادراته لمواكبة التحول الرقمي للقطاع المالي الوطني، من خلال دعم شركات التكنولوجيا المالية “فينتك”، وإطلاق مشاريع مرتبطة بـ”الأوبن بانكينغ” (Open Banking)، وتأطير منصات التمويل التشاركي. وتهدف هذه الجهود إلى إرساء نظام مالي رقمي حديث، آمن، وشامل، يستجيب لمتطلبات الابتكار والاستقرار في آن واحد.
