أشادت روسيا، على لسان نائب وزير خارجيتها ألكسندر بانكين، بجودة العلاقات العريقة القائمة بين موسكو والرباط.
كشف بنك المغرب عن تباطؤ ملحوظ في تداول النقد، حيث بلغ 414,4 مليار درهم، أي ما يعادل 25,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
باشرت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، تنزيل النسخة الثانية من برنامج التميز برسم سنة 2025، والذي يستهدف إعادة هيكلة وتحديث وحدات الإنتاج في قطاعي الزرابي والفخار والخزف، بهدف تعزيز الأداء المهني والتشغيلي للحرفيين العاملين بهذين المجالين الحيويين ضمن نسيج الصناعة التقليدية المغربية.
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن نسبة مساهمة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة والأشخاص المعنويين المغاربة في سوق الأسهم المركزي لبورصة الدار البيضاء بلغت 66,7 في المائة من حجم المعاملات، خلال الفصل الأول من سنة 2025.
أفاد المركز الفيدرالي لتنمية الصادرات الغذائية الزراعية في روسيا، التابع لوزارة الزراعة الروسية، بأن صادرات زيت عباد الشمس المعبأ من روسيا إلى المملكة المغربية بلغت متوسطا سنويا قدره 12 ألف طن خلال السنوات الثلاث الماضية. ويأتي هذا الرقم ضمن تقرير تحليلي حديث تناول فرص تصدير هذا المنتج من مختلف المناطق الروسية، مما يعكس استقرارا في حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
رغم الإقبال المتزايد على العمل لحساب الذات كبديل عن الوظيفة التقليدية، خاصة في صفوف الشباب، إلا أن تجربة نظام المقاول الذاتي بالمغرب كشفت عن صعوبات حقيقية في الاستمرار والاستقرار. فقد أظهرت التجربة أن عددا كبيرا من المسجلين في هذا النظام يجدون أنفسهم عاجزين عن مواصلة النشاط، بسبب ضعف التأطير، وهشاشة المداخيل، وغياب الحماية الاجتماعية الفعلية، مما يطرح أسئلة ملحة حول جدوى النظام في صيغته الحالية، وقدرته على مواكبة طموحات فئة واسعة من الباحثين عن الاستقلالية الاقتصادية.
بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ما قيمته 393 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 59,7 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2025.
عيد العرش .. أمير المؤمنين يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان
أظهر تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2025 عجزا في الميزانية قدره 24,8 مليار درهم، وفقا للخزينة العامة للمملكة.
أعلنت غلوفو المغرب، أنها أنهت ملف التحقيق الذي فتحه المجلس الوطني للمنافسة في 19 فبراير 2024 حول ممارسات يشتبه بأنها مضادة للمنافسة في سوق توصيل الوجبات، بعد توقيعها اتفاقا وديا مع المجلس.
